پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

به اسم حمایت از خودرو ساز داخلی چنان فجایایی در اقتصاد کشور بوجود آورده ایم که مایه تاسف و خنده آیندگان را فراهم خواهد ساخت. چرا باید عوارض واردات خودرو تا این حد بالا و رقمی نسبتا ثابت باشد؟ چرا اجازه داده نمی‌شود که افراد متقاضی با منشا ارز خارج از کشور به هر میزان اقدام به واردات خودرو با تعیین عوارض متعارف برای رقابت با خودروساز داخلی کنند؟ چرا شرکت‌های زیر مجموعه و تابعه خودروساز‌های داخلی را تعطیل نمی‌کنند؟ چرا دستور شفافیت در کار خودروساز داخلی صادر نمی‌شود؟ چرا خودروساز داخلی مجبور نمی‌شود که همراه با پیشرفت جهانی ملزم به استفاده از فناوری‌های نوین باشد؟ چرا باید پذیرای ادعای ضرر کاغذی و بعضا ناشی از سو مدیریت خودروساز داخلی باشیم؟ چرا خودروساز داخلی خود را ملزم به پاسخگویی متعهدانه به مشتریان نمی‌داند؟ سرخط این حجم ناکارآمدی و نوع تقسیم بندی منافع تقریبا برای اهلش شفاف است. حال با این اوضاع، دل شان بخواهد با اندکی تغییر در عرضه و دامن زدن چند دلال عمده، اقدام به ایجاد التهاب در یکی از بازار‌های اصلی کشور می‌کنند و کسی هم قصد حساب کشی ندارد! احتمالا بعد از توضیحات حاضر علت استفاده از عبارت بند تنبانی رایج شده از دوره امیرکبیر در بازار ایران، برای شما مشخص شده‌تر خواهد بود.

بازار لوازم یدکی خودرو دچار گرانی افسارگسیخته‌ای شده و این بدان معناست که تاثیر آن بر بازار خودرو نیز با افزایش قیمت نمود پیدا خواهد کرد. آشفته بازار لوازم یدکی به کابوس رانندگان تبدیل شده و گرانی و کمبود قطعات سایه سنگینی بر روی بازار انداخته است. مشاهدات میدانی از بازار خودرو حاکی از این است که سیر افزایشی قیمت‌ها ادامه دارد و تاثیر گران شدن قطعات خودرو بر این بازار بسیار مشهود است.

از سال ۹۲ تا ۹۷ شورای رقابت براساس سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری به قیمت‌گذاری خودرو پرداخت، این در شرایطی است که در فرمول جدید، کیفیت و بهره‌وری حذف شده و سال پایه برای تعیین قیمت‌ها نیز تغییر کرده است.به این ترتیب، قیمت پایه خودرو و تورم بخشی صنعت خودرو مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مشخص می‌شود هرکدام از اجزای خودرو چقدر در قیمت آن نقش دارند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، این‌طور توضیح داد: «بالا رفتن قیمت خودرو در هفته‌ها یا ماه‌های پیش رو دیگر یک زمزمه نیست؛ عین واقعیت است، با توجه به مشکلات موجودی که این صنعت تجربه می‌کند هزینه ساخت قطعات داخلی بیشتر از قطعات خودرو در کشورهای خارجی افزایش یافته است و همین موضوع دلیل محکمی برای افزایش قیمت خودرو در ماه‌های آینده است».

در حالی قرار بود این هفته در جلسه ستاد تنظیم بازار، دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بررسی و تدوین شود که خبر می‌رسد تعیین قیمت به کمیته خودرو واگذار شده است.